ولایت در نکاح 

 به تجویز تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح به ولایت به صراحت تجویز شده است. تبصره فوق مبتنی بر احکام فقهی می باشد و بر اساس آن ولی صغیر می تواند با رعایت مصلحت صغیر برای او نکاح انجام دهد یعنی برای دختری که هنوز بالغ نشده است شوهر و برای پسری که هنوز به سن بلوغ نرسیده است زن بگیرد.

 بنابراین اگر ولی با رعایت مصلحت صغیر عقد نکاح را برقرار نماید این عقد لازم و نافذ است صغیر پس از اینکه به سن بلوغ رسید می‌تواند آن را فسخ و یا رد کند ولی در صورتی که ولی ، مصلحت صغیر را رعایت نکند مثلاً دختری را به کمتر از مهرالمثل شوهر دهد یا با وجود اینکه دو خواستگار وجود دارد به کسی بدهد که از نظر عرف ناشایست است در این خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد که عقد فوق باطل است و یا غیر نافذ

 در قانون مدنی مطلبی در مورد نکاحی که ولی بدون رعایت مصلحت صغیر منعقد کرده است وجود ندارد ولی با توجه به قواعد عمومی قراردادها چنین عقدی غیر نافذ است بنابراین صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند نکاح را تنفیذ و یا رد کند.

وکیل طلاق ، وکیل خانواده

 دعاوی مربوط به امور خانواده به عنوان یکی از شایعترین دعاوی مطرح در محاکم دادگستری می باشد که سالانه آمار قابل توجهی از پرونده ها در این حوزه در محاکم دادگستری مطرح و رسیدگی می گردد.

دفتر حقوقی دادپویش با بهره مندی از وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده و وکیل طلاق متخصص در امور خانواده با ارائه خدمات مشاوره آنلاین ، مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی ، مشاوره از طریق واتس آپ شرایطی را فراهم نموده است تا مراجعین حضوری و غیر حضوری از هر طریق ممکن که تمایل داشته باشند سوالات حقوقی را با وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده و طلاق و …. مطرح و از راهکارهای قانونی و رویه های جاری محاکم دادگستری و غیر دادگستری مطلع شده و با علم و اطلاع از تمامی جوانب امر ، اقدام مقتضی صورت پذیرد.

دفتر حقوقی دادپویش در هر حوزه حقوقی از وکیل متخصص در همان حوزه بهره مند می باشد ، در امور خانواده و طلاق نیز دفتر حقوقی دادپویش از وکیل پایه یک متخصص طلاق و خانواده بهره برده و آماده ارائه خدمت در دعوای خانواده و طلاق به طور کلی امور مربوطه می باشد.

در صورت تمایل به طرح سوال و مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.